سياسات وأسس توزيع الأرباح على أصحاب الحسابات الإستثمارية


سياسات وأسس توزيع الأرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات الإستثمار

 

المادة 1. تسمى هذه السياسات (سياسات وأسس توزيع الأرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات الإستثمار) في صندوق الإئتمان العسكري، ويعمل بها من تاريخ إقرارها من قبل الهيئة الإدارية.

 

المادة 2.  التعاريف: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:


(‌أ)  الصندوق: صندوق الإئتمان العسكري


(‌ب) المضارب: صندوق الإئتمان العسكري


(‌ج) حقوق الملكية: هي الأموال الخاصة بالصندوق كرأس المال والإحتياطيات والأرباح المدورة وفق التعريف المحاسبي لها، إضافة إلى الأموال التي يملك فيها حق التصرف المطلق مثل الحسابات الجارية أو الأموال التي يتسلمها الصندوق على أساس آخر غير عقد المضاربة.


(‌د) حسابات الإستثمار المطلقة / حسابات المضاربة المطلقة: هي الحسابات التي يعطي أصحابها الحق للصندوق في إستثمارها على أساس عقد المضاربة على الوجه الذي يراه مناسباً، دوت قيد أو شرط. كما أنهم يأذنون له بخلطها بأمواله الذاتية (حقوق أصحاب الملكية) أو الأموال التي له حق التصرف فيها (مثل الحسابات الجارية أو أي اموال أخرى لم يتسلمها الصندوق على أساس عقد المضاربة).


(‌ه) المودع/رب المال/المنتسب/أصحاب حسابات الإستثمار: هو صاحب أحد حسابات الإستثمار المطلق.


(‌و) عقد الوكالة بالإستثمار: هو الإتفاق بين أصحاب حسابات الإستثمار المطلقة والصندوق لإستثمارها على أساس عقد الوكالة مقابل أجر محدد و/أو حصة في الأرباح إذا زاد الربح المتحقق عن حد معين وذلك لإيجاد حافز للصندوق لتحقيق عائد أعلى من المتوقع.


(‌ز) النظام: نظام صندوق الإئتمان العسكري المنشور في الجريدة الرسمية رقم 20/2010 وتعديلاته.


(‌ح) الهيئة: الهيئة الإدارية للصندوق والمشكلة بموجب النظام.


(‌ط) اللجنة: اللجنة التنفيذية المنبثقة عن الهيئة الإدارية للصندوق.


(‌ي) المدير العام: المدير العام لصندوق الإئتمان العسكري.


(‌ك) المدير المالي: المدير المالي لصندوق الإئتمان العسكري.


(‌ل) السنة: السنة الميلادية حسب التقويم الشمسي.


(‌م) الحد الأدنى للرصيد: هو الحد النقدي الأدنى الواجب إيداعه في حساب المضاربة، وإذا نقص مبلغ رصيد الإقفال اليومي عنه، فإن المبالغ المودعة تعتبر أرصدة حسابات جارية، ولا يستحق المضارب أي أرباح عنها.


(‌ن) نسبة المضاربة : نسبة مشاركة الصندوق بالارباح .


(‌س)  معدل الاستثمار : النسبة المشاركة بالارباح من مبلغ الوديعة.


 

المادة 3. ينشأ في الصندوق وعاء عام لحسابات المضاربة المطلقة لغايات إدارة أموال أصحاب حسابات الإستثمار المطلقة والمودعة لديه في أحدى المنتجات التالية:


(‌أ)   حسابات التوفير


(‌ب)  حسابات الودائع لأجل للأفراد


(‌ج)  حسابات الودائع لأجل للمؤسسات


(‌د)  حسابات الوكالة الإستثمارية للمؤسسات المالية


(‌ه)  للجنة إضافة أنواع أخرى من المنتجات بناء على تنسيب من المدير العام وبمصادقة المستشار الشرعي ، وبما يتوافق مع النظام.


 

المادة 4.  تتكون حصة الصندوق في وعاء المضاربة من:


(‌أ)   رأس المال المدفوع


(‌ب)  الإحتياطيات بأنواعها


(‌ج)  الأرباح المدورة


(‌د)   المخصصات


(‌ه)   الودائع الجارية


(‌و)  التأمينات النقدية


 

المادة 5.          

الأسس العامة لتوزيع الأرباح بين أصحاب حقوق الملكية (المضارب) وأصحاب حسابات الإستثمار المطلقة:


(‌أ)  يتكون وعاء المضاربة من خلط جميع أموال الصندوق وأموال أصحاب الحسابات الاستثمارية المطلقة.


(‌ب)  تستثمر أموال وعاء المضاربة في:


1. التمويلات الإئتمانية المختلفة التي يقدمها الصندوق.

2. الودائع المصرفية لدى المؤسسات المالية.

3. يحق للصندوق إضافة إستثمارات أخرى تقرها اللجنة من ضمن اموال وعاء المضاربة بناء على تنسيب من المدير العام و مصادقة المستشار الشرعي.

4. لا تدخل المبالغ المقدمة على شكل قرض حسن من ضمن استخدامات أموال وعاء المضاربة.


(‌ج)  تتأتى ارباح وعاء المضاربة التي يقوم الصندوق بإستثمارها من:


1. أرباح وعوائد التمويلات المختلفة التي يقدمه الصندوق.

2. عوائد الودائع المصرفية.

3. عوائد عمولات البطاقات الإئتمانية.

4. العمولات المصرفية المتحققة على التمويلات أو الإستثمارات التي تقرها اللجنة من ضمن وعاء المضاربة.

5. يحق للصندوق إضافة عوائد أخرى تقرها اللجنة من ضمن اموال وعاء المضاربة بناء على تنسيب من المدير العام و مصادقة المستشار الشرعي.

 

(‌د)            تكون نسب المضاربة والمشاركة في الأرباح كما يلي:


المنتج

فترة توزيع الارباح

معدل الاستثمار

نسبة المضاربة

الحد الأدنى للرصيد

حسابات التوفير

نصف سنوي

50%

60%

50

وديعة لأجل 3 شهور

نصف سنوي / عند الاستحقاق

80%

50%

أفراد 1000

شركات 100,000

وديعة لأجل 6 شهور

نصف سنوي / عند الاستحقاق

85%

40%

أفراد 1000

شركات 100,000

وديعة لأجل 9 شهور

نصف سنوي / عند الاستحقاق

90%

35%

أفراد 1000

شركات 100,000

وديعة لأجل 12 شهر

نصف سنوي / عند الاستحقاق

95%

30%

أفراد 1000

شركات 100,000

الوكالة الاستثمارية للمؤسسات المالية

نصف سنوي / عند الاستحقاق

95%

30%

1,000,000


(‌ه)  لا يشارك المضارب عوائد العمولات المصرفيةالمتأتية من تقديم الخدمات المصرفية المختلفة في وعاء المضاربة، كونه لا يستثمر أموال أصحاب الحسابات الإستثمارية فيها. إلا أنه يحق للجنة وبناء على تنسيب من المدير العام التبرع من هذه العمولات لدعم أرباح وعاء المضاربة في فترة ما، إذا ما أرتأت أن ذلك ضروريا.


(‌و)  يجوز الإحتفاظ بأرباح جزء من وعاء المضاربة دون توزيع، أو حسم نسبة معينة من الأرباح بشكل دوري تقوية لملاءة الصندوق، أو لتكوين احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال، أو للمحافظة على معدل توزيع الارباح.


(‌ز)  هناك نوعان من الاحتياطيات التي يجوز إقتطاعهما من الأرباح المحققة في وعاء المضاربة: الأول وهو احتياطي معادلة الأرباح، والذي يستخدم لمعالجة تقلبات الأرباح المستقبلية بسبب حدوث نقص أو زيادة مفاجئة بالأرباح ويقتطع من الأرباح قبل حصول المضارب على حصته من الأرباح، والثاني هو احتياطي مخاطر الإستثمار، والهدف منه هو توفير الحماية للحسابات الاستثمارية. ويتم تكوين هذا الاحتياطي باقتطاع جزء من أرباح المستثمرين (دخل أصحاب حسابات الاستثمار)، وذلك بعد اقتطاع حصة المضارب، وذلك لتغطية الخسارة التي قد تصيب رأس المال المستثمر. ويمكن استخدام هذا الاحتياطي، إذا تراكم عبر السنوات ولم تستخدمه المؤسسة لعدم وقوع الخسائر.


مع الحرص على تحقيق العدالة في تكوين هذه الإحتياطيات سواء في الأخذ من المودعين أو عند دعمهم، فلا يجوز تكوين الأحتياطي من أموال المودعين، ومن ثم دعم شريحة منهم دون الأخرى، فالعدالة مطلوبة عند بناء الأحتياطي وعند الدعم منه.


(‌ح)   في حال تصفية الصندوق أو صدور قرار من الجهة صاحبة الصلاحية بالغاء / تسييل إحتياطي مخاطر الاستثمار و/أو احتياطي معادلة الأرباح،يتم توزيع حصيلة الأموال من هذه الاحتياطيات بما يحمي حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة حسب الترتيب التالي :

1.       رصد مخصصات مقابل التمويلات غير العاملة .

2.       رصد مخصصات مقابل ذمم البيوع المؤجلة وذمم الاجارة والذمم الأخرى.

3.       في حال تحقق فائض عن الحاجة يتم تحويل المبلغ الى صندوق أسر الشهداء في القوات المسلحة الأردنية أو كما تقرره الهيئة الإدارية في حينه بناء على توصية من المستشار الشرعي.


(‌ط)  يتولى الصندوق بنفسه كل الأعمال التي يتوالها المستثمرون مثله حسب العرف، ولا يستحق أجراً على ذلك؛ لأنها من واجباته، فإذا استأجر من يقوم له بذلك فأجرته من ماله الخاص وليس من مال المضاربة، ويجوز له أن يستأجر غيره بأجر المثل.


(‌ي)  لا يجوز للمضارب أن يقرض أو يهب أو يتصدق من مال المضاربة ولا أن يتنازل عن الحقوق إلا بإذن خاص من رب المال.


(‌ك)  تقدم أموال أصحاب الحسابات الإستثمارية المطلقة على أموال المضارب في إستحقاق الأرباح في حال عدم وجود فرص إستثمارية كافية لإستغلال جميع أموال المضاربة.


(‌ل)   يتم إثبات حقوق أصحاب حسابات الإستثمار المطلقة عند تسلم الصندوق لها. وفي حال إشتراط الصندوق إستثمار المبلغ في موعد محدد، يتم تسجيل المبلغ في الحسابات الجارية حتى موعد بداية إستثماره.


(‌م)   توزع أرباح وعاء المضاربة بين الصندوق وأصحاب حسابات الإستثمار المطلقة بحسب مساهمة مال كل منهما في أموال وعاء المضاربة.


(‌ن)   يحدد الصندوق مواعيد دفع أرباح وعاء المضاربة ويعلن عنها مسبقا، ويجوز تعديلها من وقت لآخر، ولا تطبق مثل هذه التعديلات بأثر رجعي.


(‌س)  في حالة تحقق خسائر في الإستثمار المشترك، فإنها تحمل على أرباح وعاء المضاربة، فإن لم تكف يحسم الفرق من مخصص خسائر الإستثمار، فإن لم يكف يحسم الفرق من أموال وعاء المضاربة بنسبة مساهمة كل من الصندوق وأصحاب حسابات الإستثمار.


(‌ع)  إذا كان سبب الخسائر تعدي المضارب أو تقصيره، بناء على تقدير المستشار الشرعي للصندوق، فإن الخسائر تحمل على حصة الصندوق من الأرباح و/أو رأسماله.


(‌ف)  يحق للجنة تعديل النسب المحددة في الأسس العامة لتوزيع الأرباح كنسبة المضاربة ونسبة الأرباح التحفيزية والنسب الأخرى ذات الصلة بناء على تنسيب من المدير العام ومصادقة المستشار الشرعي .


 

المادة 6.  الأسس العامة لتحميل المصروفات على حسابات الإستثمار المطلقة :


(‌أ)   یتم طرح جمیع المصروفات الإداریة والعمومیة من حصة الصندوق، دون أصحاب الحسابات الإستثمارية، حیث تمثل هذه المصروفات عنصر العمل الذي یجب أن یقدمه المضارب، وحدهم، كطرف في وعاء المضاربة ، دون الطرف الآخر، وهم "أصحاب الحسابات الإستثمارية المطلقة".


(‌ب) يتم استقطاع مكافآت الهيئة الإدارية ووموظفي ومستشاري الصندوق من أرباح المضارب، دون أصحاب الحسابات الإستثمارية المطلقة لأنها تعتبر استكمالا لعنصر العمل المقدم من قبل المضارب.


(‌ج)  على الرغم مما ورد في البند (أ) والبند (ب) من هذه المادة، تتحمل حسابات الإستثمار المطلقة حصتها من المصاريف المباشرة ذات العلاقة بالعمليات التمويلية والإستثمارية التي يشتمل عليها أموال وعاء المضاربة. تقرر اللجنة دوريا بنود هذه المصاريف بناء على تنسيب من المدير العام ومصادقة المستشار الشرعي.


 

المادة 7. الأسس العامة لتحميل المخصصات والإحتياطيات على حسابات الإستثمار المطلقة:


(‌أ)   إذا كان الإحتياطي /المخصص المقتطع لضمان مستوى معين من عائد الإستثمار فإنه يجوز اقتطاعه من الربح الكلي المتحقق قبل توزيعه بين أصحاب الحسابات الإستثمارية المطلقة والصندوق لأن كل منهما سينتفع بهذا الإحتياطي عند اللزوم.


(‌ب)  إذا كان الإحتياطي / المخصص المقتطع لحماية أصل الأموال المستثمرة في الحسابات الإستثمارية المطلقة، بمعنى أن الغرض هو وقاية رأس المال، فإنه يشرتط اقتطاعه من حصة أصحاب الحسابات الإستثمارية المطلقة وحدهم أي بعد استبعاد نصيب الصندوق.


 

المادة 8. يستحق المضارب نصيبه من الربح بمجرد تحققه في عمليات المضاربة ، ولكنه ملك غير مستقر إذ يكون محبوساً وقاية لرأس المال فلا يتأكد إلا بالقسمة عند التنضيض الحقيقي أو الحكمي ، ويجوز تقسيم ماظهر من ربح بين الطرفين تحت الحساب ويراجع ما دفع مقدماً تحت الحساب عند التنضيض الحقيقي او الحكمي .


 

المادة 9 . يقوم المدير المالي بمسك الحسابات أعلاه وتنظيمها واحتساب المخصصات والحقوق للأطراف المختلفة بشكل شهري ، ويرفع التقارير اللازمة .

 

المادة 10 . اجراءات التنضيض :

(‌أ)  يقوم المدير المالي باحتساب حقوق الاطراف وفق المعايير أعلاه في 30/06 و 31/12 من كل عام .


(‌ب)  يعتمد المدير العام تقرير توزيع الارباح ويعدّ تقرير شامل بها لعرضه على المستشار الشرعي للصندوق .


(‌ج)   يصادق المستشار الشرعي على صحة الاحتساب وله الحق في المراجعة والتعديل وفق الضوابط الشرعية بهذا الخصوص .


(‌د)   ترفع التوصيات الى اللجنة للاعتماد النهائي ودفع الارباح المستحقة حسب الاصول .


 

المادة 11 . يفوض المدير العام باصدار اجراءات العمل الخاصة بادارة حسابات الاستثمار المشترك وتعديلها كلما تطلب الامر ذلك ، ودون المساس بالسياسات العامة أو مخالفة الضوابط الشرعية بهذا الخصوص.

 

المادة 12 . ‌للهيئة وبناءً على تنسيب المدير البت في المسائل التي لم تعالجها أحكام هذه التعليمات وبما يتوافق مع الهدف من إقرارها، ولا يتعارض مع أحكام النظام والتعليمات والسياسات المعمول بها لدى الصندوق.