صندوق الإئتمان العسكري مبادرة ملكية أطلقها جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني في رمضان عام 2010، وصدر نظامه بمقتضى الفقرة (و) من المادة (17) والمادة (20) من قانون القوات المسلحة الأردنية رقم (3) لسنة 2007 بتاريخ 1/11/2010 وجاء في مادته الثالثة : ينشأ في القوات المسلحة صندوق يسمى ( صندوق الإئتمان العسكري ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه ويكون مركزه الرئيسي في عمان وله انشاء فروع وفتح مكاتب في مختلف محافظات المملكة. ويهدف الصندوق حسب المادة الرابعة من النظام الى تشجيع منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على الإدخار والتوفير لتحقيق مستوى معيشي أفضل ومساعدتهم على التمويل والإستثمار ، وتقديم الخدمات التمويلية لهم بشروط ميسرة وفق المعايير المصرفية الإسلامية بما يضمن تأمين مستوى معيشي يلبي تطلعاتهم وأسرهم لحياة كريمة . الصندوق مؤسسة مالية أنشئ بهدف توفير نوافذ تمويلية لمنتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بأسعارمخفضة وهو لا يسعى للربح بل يستهدف تغطية تكاليف العمل من خلال نسب المرابحة.
السعي الحثيث لنكون في مقدمة المؤسسات التي تقدمها الخدمات البنكية والمنتجات المالية المصرفية المبنية على قواعد المصرفية الإسلامية لتلبية كافة الإحتياجات المصرفية والتمويلية الخاصة بأبناء الوطن من منتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية ، والمساهمة في تحسين فعلي ومستدام في أوضاعهم المادية.
تقديم خدمة مصرفية شاملة ومتخصصة ، لتأمين أحدث التعاملات المصرفية المبتكرة ، وتوفيرها لكافة منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، بما يضمن لهم تحقيق أهدتفهم المالية بدراية وإطمئنان ، وذلك عن طريق الإلتزام بالتطوير المستمر للمنتجات والخدمات ، والتوظيف الأمثل للموارد.
يهدف الصندوق إلى إرساء مؤسسة لا تهدف للربح ، غايتها تشجيع منتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على الإدخار ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم المادية على إختلافها وتلبية إحتياجاتهم المعيشية وتطلعاتهم المستقبلية ، وذلك من خلال توفير تسهيلات مالية بشروط ميسرة . وبالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية والتمويلات بمختلف أشكالها ، يسعى الصندوق إلى تثقيف منتسبيه حول الفرص الإستثمارية المتاحة وإعانتهم على إتخاذ قرارات مدروسة فيما يتعلق بخياراتهم وطموحاتهم العملية . لذا تحتل رعاية المصلحة المشتركة بين الصندوق والمنتفعين المركز الأول على سلم أولويات الصندوق.